السلسلة الميسرة في فقه المعاملات المالية المعاصرة
(3) أحكام الأوراق النقدية

الأوراق النقدية هو كل شيء يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل مهما كان ذلك الشيء وعلى أي حال يكون مثل الريالات العمانية والدولار الأمريكي.

📌 أولاً: التكييف الفقهي للأوراق النقدية:
إن الأوراق النقدية نقدٌ قائمٌ بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان. وهذا هو الصحيح في المسألة وهو الذي استقرت عليه الفُتيا في العالم الإسلامي، وأقرته المجامع الفقهية والهيئات العلمية بل أصبح الآن هو قول عامة العلماء.(1)

🔹 وجاء في قرار مجمع الفقة الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي رقم(6) للدورة الخامسة حول العملة الورقية:

1⃣  أنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن عِلّة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة.

2⃣ يعتبر الورق النقدي نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، كما يعتبر الورق النقدي أجناساً مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة.

وهذا كله يقتضي ما يلي:

🔸 لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض، أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقاً، فلا يجوز مثلاً بيع الريال العماني بعملة أخرى متفاضلا مع التأخير بدون تقابض.
🔸 لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، فلا يجوز بيع عشرة ريالات عمانية ورقاً بأحد عشر ريالاً ورقاً.
🔸 يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً إذا كان يدا بيد، فيجوز بيع الريال العماني بالدولار الأمريكي.(2)

📌 ثانياً: زكاة الأوراق النقدية:
يجب إخراج الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وقد قرر المجمع الفقهي والكثير من العلماء أن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى الناصبين من الذهب والفضة.
ومعلوم أن في الوقت الحاضر أصبحت الفضة أرخص بكثير من الذهب، والخلاصة أن نصاب الأوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب الفضة، ونصاب الفضة يعادل (595) جرام ،فننظر كم تعادل بالريالات، فيكون هو نصاب الأوراق النقدية.(3)

📌 ثالثاً: وجه الشبه بين الأوراق النقدية والذهب والفضة:

1⃣ يشترك كل منهما في أنهما ثمن للأشياء وقيم للمتاع والمتلفات.
2⃣ يشترك كل منهما في جريان ربا الفضل وربا النسيئة فيهما، ووجوب الزكاة فيهما، وجواز السلم بهما.
3⃣ يشترك كل منهما في عدم جواز الجنس الواحد بعضه ببعض، أو بيع جنس منها بغيره من الأجناس الثمينة الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة.
4⃣ يشترك كل منهما في عدم جواز بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلا، سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيد.
5⃣ يشترك كل منهما في المعاني التي من أجلها حرم الربا.(4)
••┈┈┈┈••✦✿✦••┈┈┈┈••
1. انظر كتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة للشيخ سعد الخثلان ص66
2. نقل بتصرف مع تغيير اسم العملة بالريال العماني من المصدر السابق ص68
3. انظر المصدر السابق ص69
4. انظر كتاب الفروق الفقهية في نوازل المعاملات للدكتور أحمد الرحيلي ص609