داعش يستبيح دماءكم ودماء آبائكم وإخوانكم وأبنائكم وقبائلكم بل يستبيح سبي نسائهم لأنهم في حكمه مرتدون .
ما هذه الفاجعة؟! ما هذه البلية؟! إنها حقيقةٌ لا تهويل فيها
العلماء هم ورثة الأنبياء وأمناء الشريعة وهم مرجع الناس في معرفة الحق وأحكام النوازل وبهم تطفأ الفتن ولما كان داعش عدواً للفقه وأهله فقد كفر طوائف من العلماء وفسق آخرين أو استخف بحقهم وكنتيجة حتمية لهذا الانحراف وقع وسيقع في فتن عظيمة تتجاوزه إلى الأمة و يحدث بذلك شر عظيم سنرى بعضه في هذه النذارة.

داعش يكفر الملايين من عوام العسكريين المسلمين ويستحل دماءهم وأموالهم:
جاء في البيان الرسمي لتنظيم الدولة ما يلي: ( لا بد لنا أن نصدع بحقيقة مرة لطالما كتمها العلماء واكتفى بالتلميح لها الفقهاء ألا وهي: كفر الجيوش الحامية لأنظمة الطواغيت.. ، لابد لنا أن نصرح بهذه الحقيقة المُرّة ونصدع بها ، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيي عن بينة، إن جيوش الطواغيت من حكام ديار المسلمين هي بعمومها جيوش ردة وكفر، وإن القول اليوم بكفر هذه الجيوش وردتها وخروجها من الدين بل ووجوب قتالها لهوَ القول الذي لا يصح في دين الله خلافه) [أبو محمد العدناني، بيان بعنوان: السلمية دين من؟!، مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي، الدقيقة:15]. انظر داعش و هو يتهم العلماء جميعاً بكتمان الحق. إن الحق الذي لاريب فيه أن العلماء مناقضون لداعش في جهله وظلمه وإن أمة ليس فيها علماء أمة ضالة لا دين لها و لا هدى والطائفة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم الباقية على الحق والقائمة به والمنصورة إلى قيام الساعة هم العلماء بالإجماع المتيقن وخاصتهم هم علماء الحديث
قال داعش منكراً على قائد تنظيم القاعدة الذي يشترك معه في منهج التكفير (ولا يُكفِّر الظواهري من أنصار الطواغيت إلا الضباط المُعذِّبين للمسلمين في بعض فروع أمن الدولة، حيث قال: “ضباط أمن الدولة فرع مكافحة النشاط الديني، الذين يحققون في القضايا الإسلامية ويُعذّبون المسلمين أراهم كُفاراً على التعيين، فهم يعلمون عن الحركات الإسلامية أكثر مما يعرفه كثير من أعضائها عنها”) [مجلة دابق، العدد السادس، ربيع الأول، 1436هـ، ص19].

وفي بلية من بلاياهم
( قال الخليفة –حفظه الله- في خطابه: فيا أبناء الحرمين، يا أهل التوحيد، يا أهل الولاء والبراء، إنما عندكم رأس الأفعى ومعقل الداء، ألا فلتسلوا سيوفكم، ولتكسروا أغمادكم، فلا أمن لآل سلول وجنودهم ) [مجلة دابق، العدد الخامس، محرم، 1436هـ، ص26.]
و لا تردد عند داعش عن شمول حكم الردة ووجوب القتل كل من ينتمي إلى الأجهزة العسكرية والأمنية [ فيا أيها الموحد، لا تفوتنّك هذه المعركة أينما كنت، عليك بجنود وأنصار الطواغيت وعسكرهم، وشُرَطِهم، وعناصر أمنهم، ومباحثهم) [أبو محمد العدناني، بيان بعنوان: إن ربك لبالمرصاد، مؤسسة الفرقان، الدقيقة: 35].

الحكم بالردة على غير العسكريين ممن شارك في الإنتخابات البرلمانية:

داعش يكفر ملايين المسلمين الذين يشاركون في الانتخابات فانظر فظاعة الحكم (فكلُّ من يسعى في قيام هذا المنهج (يعني الانتخابات للمجالس البرلمانية) بالمعونة والمساعدة فهو مُتَوَلٍّ لهُ ولأهله، وحُكمُهُ كحُكم الداعين إليه والمظاهرين له، والمرشَّحون للانتخابات هم أدعياء للربوبية أرباباً والمنتخبون لهم قد اتّخذوهم أرباباً وشركاء من دون الله، وحُكمُهُم في دينِ الله: الكفرُ والخروجُ عن الإسلام) [أبو محمد العدناني، بيان بعنوان: عذراً أمير القاعدة، مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي، الدقيقة:6].

الحكم بالردة على العلماء وجميع منسوبي المؤسسات الدينية الرسمية:

و التكفير الأشد خطورة هو تكفير العلماء والقضاة والدعاة في المؤسسات الدينية وهيئات الفتوى في بلاد الإسلام (حكام العرب المرتدين، وجيوشه وسحرتهم من علماء السلاطين) [أبو محمد العدناني، بيان بعنوان: قل موتوا بغيظكم، مؤسسة الفرقان، الدقيقة: 6] وسأفرد بياناً لبطلان هذه المقالة التي تهدم الشريعة وتورث ضلال الأمة وتعاظم فتنتها.

خطورة الجهل بالأحكام وعدم الفقه بتنزيلها على الوقائع و الأعيان
إن الردة والمرتدين المحاربين في الفقه الإسلامي لهم أحكام مغلظة كثير منها أشد من الكفر الأصلي، منها:

قتل المرتد
وعدم قبول الفداء عنه
وإذا كان المرتد في دار حرب فلكل أحد قتله
ولكل أحد أخذ ماله
ولا يتعين أن يقتل بإذن الإمام
ولا يغسل
ولا يصلى عليه
ولا يدفن في مقابر المسلمين
ولا يَرِث هو أحداً من أقاربه
ولا يَرِثه أقاربه المسلمون
وأمواله وممتلكاته فيء للمسلمين
ولا تؤكل ذبيحته بل هي ميتة
والمرتد لا يصح نكاحه ولا يُقر عليه، وإن كان المرتد ولياً وزوّج موليته فالزواج أيضاً لا يصح لبطلان الولاية بالردة
وإذا أُجري على البلد حكم الردة جاز قتل المقدور عليه منهم
واتباع مدبرهم
والإجهاز على جريحهم
وجاز سبي نسائهم في قول

ونحوها من الأحكام المغلظة.

فانظر يا عبدالله حكم داعش الإجرامي على مئات الملايين من المسلمين، وتوقع من خلاياهم تنفيذ هذه الأحكام في أي وقت في آبائهم وإخوانهم وذرياتهم و أرحامهم من المنتمين إلى الأجهزة الأمنية و العسكرية من الجيش و الفرق الوطنية و الشرطة حتى شرطة المرور و الدفاع المدني وشرطة مكافحة المخدرات … وكل من يحمل رقماً عسكرياً، ومن المدنيين الناخبين والمرشحين في الانتخابات البرلمانية، وكل العلماء في هيئات الفتوى وما يشبهها من المؤسسات الدينية، وجميع منسوبيها من الموظفين، فهؤلاء مرتدون جميعاً يستحل منهم الدم و المال و العرض.

ينكر التنظيم على من يفرق بين الحكم العام وتنزيله على الأعيان

(يُفرِّق بين الطائفة وأعيانها في اسم الكفر وبعض أحكامه، وهذا التفريق مخالف لإجماع السلف في حق الطوائف التي اجتمعت على كفر، كنصرة القباب والقانون)[مجلة دابق، العدد السادس، ربيع الأول، 1436هـ، ص 20].

الفاجعة سبي نساء المسلمين واستحلال داعش الفروج المحرمة

( إن استرقاق النساء المرتدات المنتميات لفرق مرتدة كالرافضة والنصيرية..، من الأمور التي اختلف فيها الفقهاء، أغلب الفقهاء قالوا إن نساءهم لا يُسبين ولكن يُسْتتبن..، لكن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية والأحناف قالوا: إنهن يُسبين، قياساً إلى أفعال الصحابة في حروب الردة، حيث سبوا النساء المرتدات، وهذا الرأي تدعمه الأدلة الظاهرة أيضاً) [مجلة دابق، العدد الرابع، ذو الحجة، 1435هـ، ص15].

أي أن تنظيم الدولة يقول إن القول باسترقاق نساء المرتدين فيه ثلاثة أمور: هو الذي تدل عليه الأدلة الظاهرة، وهو فعل الصحابة في حروب الردة، وهو اختيار ابن تيمية، والحقيقة أن أي شخص له أدنى خبرة بمنهج الترجيح يدرك أن هذه الحيثيات المذكورة هي مرجحات حاسمة في مسائل الخلاف الفقهي عند طوائف من فقهاء أهل السنة، فاجتماع الأدلة الظاهرة وعمل الصحابة وتعززها بقول شيخ المحققين أبو العباس ابن تيمية يجعل المسألة ملفاً منتهياً مختوماً بختم الترجيح. و يقيناً نعلم براءة شيخ الإسلام من غلو وفجور داعش وإن رجح حكماً أختلف فيه الفقهاء.

تصوروا الفاجعة

لو جاء مجموعة من هؤلاء الهباء الذين لا عقل لهم و لا فقه و لا بصيرة تشربوا فتاوى التنظيم في الحكم بردة واستباحة دماء وأعراض وأموال العسكريين والمشاركين في الانتخابات البرلمانية والمنتمين إلى المؤسسات الدينية الرسمية ، وأنهم طائفة ردة ممتنعة بشوكة، وتفاعلوا مع دعوة زعماء التنظيم لبدء العمليات ، وقرأوا البحث الذي نشره التنظيم في أن سبي نساء المرتدين هو الذي تدعمه الأدلة الظاهرة وعمل الصحابة واختيار ابن تيمية، وبدؤوا يختطفون من نسائهم وفتياتهم ويستحلون فروجهن حيث يأمنون ، ويقولون هؤلاء سبايا في أرض الحرب وهؤلاء سبايا نساء المرتدين، وفي هؤلاء النساء والفتيات رحمك وقرابتك وقبيلتك وبنات بلدك وشرفك، بالله عليك: ما هي حجتك على هؤلاء بأن هؤلاء ليسوا مرتدين وليسوا طائفة ممتنعة، فسيقولون لك هذا عين بدعة الإرجاء بل كفرهم كما قال التنظيم “هو القول الذي لا يصح في دين الله خلافه“. وإن قلت لهم: أُسلّم لكم أنهم مرتدون، لكن لا يجوز سبي نساء المرتدين فسيقولون لك خالفت الأدلة الظاهرة وعمل الصحابة واختيار المحققين كما قرر ذلك تنظيم الدولة في بحثه. وإن قلت لهم: أسلم لكم أن هؤلاء مرتدين، وأسلم لكم أن سبي نساء المرتدين يجوز، لكن زعماء التنظيم لم يأمرونا بذلك بعد فسيقولون لك: هذا تعطيل للحكم بالشريعة والأدلة الظاهرة وعمل الصحابة ونحن لا نرضى بتعطيل الشريعة، وإذا كان التنظيم لا يريد تطبيق الشريعة خجلاً من تشنيع الناس فنحن سنطبقها.

إن العاقل الحصيف إذا رأى هذه الأحكام التي يطلقها التنظيم أدرك فوراً أنه لم يكن وراءها أصلاً تحقيق علمي وتحرير للأدلة وتحقيق لمناطات الأحكام في الواقع.

ويعلم البصير أن تلك الأحكام لا تدل على تدين وتقوى وتورع في النظر العلمي، ومآلات الأحكام ومصائرها وآثارها، و أن تلك الفتاوى تدفعها خصومة شديدة معينة، وهوى وجهل فتُقعّد القواعد الكبرى الخطرة لأجل التشفي دون إدراك مقتضياتها ولوازمها، ثم يأتي أقوام يحسنون الظن فيأخذونها باعتبارها أصولاً شرعية محررة أنتجها الصدع بالحق.

وبعد هذه البينات على ظلم وانحراف داعش عن الحق والعدل وإيغاله في دماء المسلمين وخطره على أعراضهم وأنه يهدم الشريعة بتكفيره ورثة الأنبياء أو تفسيقهم والاستخفاف بحقهم فأي ضلال بعد هذا وأي طعن أنكى في الإسلام وأهله من طعنات داعش.

فلا تكن يا عبدالله من الهباء الذين لا عقل لهم و لا دين فتتعاطف مع داعش مع ما يقارف من صنائع السوء التي أثخن بها جراح اﻷمة.

“اقتبست النقول عن داعش من مقالة الشيخ إبراهيم عمر
السكران وقد طابقت كثيراً منها بنفسي وبعض الفقرات
فقد وجدت له مقالات نافعة عن خطر داعش”