الأربعاء 3 ربيع الأول 1439 - 22 نوفمبر 2017
جديد الموقع
بحث
التصنيفات
» (12) أحكام البطاقات البنكية (الائتمان)

السلسلة الميسرة في فقه المعاملات المالية المعاصرة

(12) أحكام البطاقات البنكية (الائتمان)

📌 أولا: التعريف:
هي مستند خاص يصدره مصرف أو شركة مالية،يتمكن به حامله من الحصول على سلع أو خدمات أو نقود ممن قبل التعامل بهذا المستند، ليستوفيها من الجهة التي أصدرته على أن يسدد حامله لمصدره فيما يعد قيمة السلع أو النقود أو الخدمات التي حصل عليها. (1)

📌 ثانيا: أهمية البطاقات البنكية:

1⃣ البطاقة البنكية تعطي حاملها الأمان من أخطار حمل النقود مثل خطر سرقة المال.
2⃣ البطاقة البنكية تمكن حاملها من الحصول على خصومات في بعض الفنادق والمطاعم وشركات الطيران.
3⃣ أما بالنسبة لمصدر البطاقة فتكون الأهمية لهم بالحصول على رسوم إصدار البطاقة وزيادة السيولة بسبب الإيداعات التي تنهال عليه للحصول على البطاقة.(2)

📌 ثالثا: أقسام البطاقات البنكية:

1⃣ القسم الأول: بطاقة الائتمان المغطاة

والمراد بالغطاء هو الرصيد وتعني: أن يوجد لك رصيد يقابل استخدامك لهذه البطاقات.

فإنه في المغطاة يشترط مصدر البطاقة على حاملها أن يودع لديه مبلغا من النقود في حساب مصرفي بحيث يتمكن من الشراء بها أو سحبها في أي وقت يحتاج النقود.

🔹ومن أبرزها بطاقات الصرف الآلي التي يستطيع حاملها أن يستخدمها في معظم دول العالم، ومن أمثلتها:

▫بطاقة (فيزا الكتروني).
▫بطاقة (ماستر كارد).

حكمها:
يجوز استخدامها باتفاق العلماء المعاصرين؛ لأن المستخدم لها إنما يسحب من رصيده.(3)

2⃣ القسم الثاني: بطاقة الائتمان غير المغطاة

وهي التي لا رصيد لها في حساب العميل، وقائمة على الدين من البنك المصدر لها للعميل، وهي على أنواع:

🔹 النوع الأول:
أن يتم التعاقد بين العميل والبنك على استخراج هذه البطاقة، وللعميل أن يشتري ويسحب في حدود مبلغ معين، ويكون ذلك المبلغ دينا على العميل بفوائد ربوية، وفوائد أخرى بنسب مئوية على التأخير في السداد.

حكمها:
هذه البطاقة محرمة بإجماع العلماء المعاصرين، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي، لما فيها من الربا الصريح.

🔹 النوع الثاني:
أن يتم التعاقد بين العميل والبنك على استخراج البطاقة وللعميل أن يشتري ويسحب في حدود مبلغ معين، ويكون ذلك المبلغ دينا على العميل بدون فوائد ربوية،بشرط الدفع خلال مدة محددة كأربعين يوما، فإن لم يدفع خلال تلك المدة تحسب عليه فوائد بنسب مئوية على التأخير في السداد عن كل يوم تأخير أو عن كل شهر.

حكمها:
أجمع العلماء المعاصرون على أن هذا الشرط محرم وباطل لأنه شرط ربوي، وقرر مجمع الفقه الإسلامي أنه لا يجوز الدخول في هذا العقد حتى لو عزم على السداد في الفترة المسموح بها قبل الفوائد الربوية.

والأدلة ما يلي:
🍃 أن هذا العقد ربوي لا يجوز للمسلم أن يتعاقد به ويرضى به ولو ضمن السداد قبل المدة المحددة،فأصل العقد ربوي محرم،والله سبحانه حرم التعاقد بالربا،قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: 130]

🍃 أن هذا الشرط يُفضي إلى الربا ويفضي إلى المنازعة؛ فلا يصح.

🔹 النوع الثالث:
أن يتم التعاقد بين العميل والبنك على استخراج البطاقة، وللعميل أن يشتري ويسحب في حدود مبلغ معين، ويكون ذلك المبلغ دينا على العميل بدون فوائد ربوية، وبدون فوائد على التأخير في السداد، لكن البطاقة عليها رسوم استخراج أو رسوم تجديد .

حكمها:
يجوز التعامل بهذه البطاقة، والرسوم جائزة، وبه قال وقرر مجمع الفقه الإسلامي.(4)

والأدلة ما يلي:
🍃 أن الأصل في العقود الحل لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]

🍃 أن هذه البطاقة ليس فيها ربا ولا غرر.

🍃 وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز أخذ البنك من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، بصفتها أجرا فعليا حقيقة على الخدمات المقدمة منه، فإن إصدار هذه البطاقات له كلفة ونفقات ولا يلزم البنك بإصدارها للعملاء مجانا.(5)

_________
1. انظر كتاب المعاملات المالية المعاصرة، للدكتور محمد عثمان شبير، ص 174.
2. راجع كتاب مسائل معاصرة مما تعم به البلوى في فقه المعاملات، للدكتور نايف جريدان، ص 277.
3. راجع كتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة، للدكتور سعد الخثلان، ص155.
4. راجع مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر (676/3).
5. راجع كتاب الفروق الفقهية في نوازل المعاملات، للدكتور أحمد الرحيلي.

شاركنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي التالية:



ضع تعليقك