الأربعاء 3 ربيع الأول 1439 - 22 نوفمبر 2017
جديد الموقع
بحث
التصنيفات
» (10) الشرط الجزائي

السلسلة الميسرة في فقه المعاملات المالية المعاصرة
(10) الشرط الجزائي

📌 أولا: تعريف الشرط الجزائي:

  اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يُنفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخّر في تنفيذه.

ومن أسمائه: التعويض الاتفاقي، والبند الجزائي، ووجه الالتزام، ويدخل الشرط الجزائي في أغلب المعاملات.(1)

📌 أنواع الشرط الجزائي:

1⃣ النوع الأول: الشرط الجزائي المتضمن تعويضاً محدداً على التأخير في تنفيذ الأعمال، أو عدم تنفيذه مطلقاً، كما في عقد المقاولة والاستصناع، بدفع مبلغ محدد عن كل يوم أو شهر من التأخير عن الموعد المحدد للتنفيذ والتسليم.

حُكمه: أنه جائز ، وقال به أكثر العلماء المعاصرين وصدر بذلك قرار من هيئة كبار العلماء وقرار مجمع الفقه.

🔺واستدلو بأدلة منها:
🍃 أمَرَ الله سبحانه بالوفاء بالعقود وهذا عام: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ} [سورة المائدة: 1]

🍃 وحديث: «لا ضرر ولا ضرار» [أخرجه مالك وصححه الألباني]
ووجه الدلالة أن الحديث نصَّ في منع الضرر والضِرار ، والإخلالُ بالالتزامِ ضَرَرٌ وتفويتٌ للمنافعِ ولا يُزال الضررُ عنه إلا بالتعويض.

🍃 وحديث: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» [أخرجه أحمد وصححه الألباني]

1⃣ النوع الثاني: الشرط الجزائي على التأخير في سداد الديون:
وهو أن يتضمن العقد الأصلي شرطاً يُلزِمُ المَدين دفعُ مبلغٍ من المال للدائن إذا تأخَّر عن سداد الدَّين في الوقت المُتَّفَقِ عليه في العقد.

حُكمه: مُحرمٌ بإجماع العلماء وهو رِبا الجاهلية: «إما أن تقضي أو تربي» ، وهو قرار مجمع الفقهي الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي.

🔺 واستدلوا:

🍃 قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون} [سورة آل عمران: 130]

🍃 وقوله صلى الله عليه وسلم: «وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله» [أخرجه مسلم]

🍃 وبإجماع العلماء على تحريم الزيادة على أصل الدَّين.(2)

الخلاصة:

1⃣ الغرامة المتزايدة في الشرط الجزائي (في التأخير في العمل والتنفيذ) عقوبة تمنع ظلم أحد المتعاقدين للآخر، وأما الزيادة على أصل الدين عند حلول الأجل ليزيد في الأجل ربا (زد وتأجل) فظُلمٌ للمَدين.

2⃣ الغرامة المتزايدة في الشرط الجزائي (في التأخير في العمل) من شروط العقد الجائزة، وأما اشتراط الزيادة على أصل الدين عند حلول الأجل ليزيد في الأجل فشرط مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة.

3⃣ الغرامة المتزايدة في الشرط الجزائي (في التأخير في العمل والتنفيذ) تَسُدُّ أبواب الفوضى والتلاعب بحقوق الناس، وأما ربا (زد وتأجل) فيفتح أبواب الفوضى والشر على المسلمين.(3)
________

1. راجع كتاب الشرط الجزائي وأثره على العقود المعاصرة ص 72
2. راجع الفروق الفقهية في نوازل المعاملات للدكتور أحمد الرحيلي المجلد الأول ص 74
3. المرجع السابق ص72

شاركنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي التالية:



ضع تعليقك