الثلاثاء 5 محرم 1439 - 26 سبتمبر 2017
أمُّ طَليْق الأشجعي .. [صدقتْ أمُّ طَلَيْق لو أعطيتها الجملَ كان في سبيلِ اللهِ] [- المقالات]       الحولاء بنت تُوَيْت بن حبيب [- المقالات]       نملك مجموعة من الفلل يجمعها حائط وكل فلة مقسمة إلى نصفين وبها مطبخ خاص به فهل يجزئ أضحية واحدة عن الجميع [الفتاوى]       كفارة اليمين [- فريق حطين التطوعي]       سلسلة من هذا الصحابي؟ [أبو سبرة بن أبي رهم العامري] [- المقالات]       إحصائيات فريق حطين التطوعي خلال شهر رمضان المبارك 1438 هـ [- فريق حطين التطوعي]       نتائج اجتماع فريق حطين التطوعي الأسبوعي في شهر رمضان: الجمعة 21 رمضان 1438 – الموافق 16 يونيو 2017م [- فريق حطين التطوعي]       نتائج حملة التبرعات الأهلية للجمهورية اليمنية الشقيقة بالتنسيق مع الهيئة العمانية للأعمال الخيرية (فرع محافظة ظفار) [- فريق حطين التطوعي]       يعلن فريق حطين التطوعي بالتنسيق مع الهيئة العمانية للأعمال الخيرية عن استمرار استقبال التبرعات للأشقاء في اليمن [- فريق حطين التطوعي]      
جديد الموقع
بحث
التصنيفات
» (5) بيع التقسيط

السلسلة الميسرة في فقه المعاملات المالية المعاصرة
(5) بيع التقسيط

📌 أولا: تعريف بيع التقسيط:

هو بيع بثمن مؤجل يُدفع إلى البائع على شكل أقساط.

🔹 مثاله:
سيارة قيمتها خمسة آلاف أراد رجل أن يشتريها بثمن مؤجل لمدة سنة بستة آلاف، أو يشتريها بأقساط معلومة يدفع في كل قسط مبلغا معينا من المال، فهنا زِيد في سعر السيارة مقابل الأجل.

📌 حكم بيع التقسيط:
بيع التقسيط جائز وهو قول أكثر العلماء، بل قد حكي الإجماع على جوازه، وممن نقل الإجماع الحافظ ابن حجر.(1)

▪ الدليل على الجواز:
عن ابن عباس رضي الله عنهما: قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر السنة والسنتين والثلاث، فقال: «من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» [رواه البخاري]
ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر.

▪ تنبيه:
ينبغي لمن يبيع بالتقسيط ألا يزيد على الناس زيادة فاحشة ويستغل حاجات إخوانه المسلمين؛ فإذن ذلك مكروه كما ذكره العلماء، لأن استغلال الإنسان حاجات إخوانه المسلمين فيه شيء من الطمع، وقد تمحق بركة البيع بسبب تلك الزيادة.(2)

📚 ومما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بيع التقسيط 51(6/2):
1. تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة.
2. لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.
3. إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن موعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك رباً محرم.
4. يحرُم على المدين الملىء (القادر على الدفع أو الوفاء) أن يماطل في أداء ما حلّ من الأقساط.
5. يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.
6. لا حَقَّ للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.(3)

▪ حكم ما تقوم به شركات التمويل في بيع التقسيط باشتراط الزيادة عند تأخير سداد القسط؟

تحرُم الزيادة على الدَّين بإجماع العلماء وهو من ربا الجاهلية: (إما أن تقضي أو تربي)، وهو قرار المجمع الفقهي الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي. والأدلة في تحريم الربا كثيرة منها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: 130].(4)

________

1. راجع كتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة للخثلان ص104
2. المرجع السابق ص107
3. راجع كتاب فقه النوازل للجيزاني المجلد الثالث ص 241
4. راجع كتاب الفروق الفقهية في نوازل المعاملات (84/1)

شاركنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي التالية:



ضع تعليقك